مجله مطالعات فقه امامیه
پیاپی 20 (بهار و تابستان 1402)

نیاز به حکومت در هرجامعه ای اعم از دینی و سکولار غنی از استدلال بوده و از بدیهیات است، نقش حکومت ها در صلاح و فساد جوامع و انسان ها نقشی بی بدیل است که به نوعت این حکومت ها گره خورده، اسلام به عنوان دین کامل با طعمه انگاری حکومت به شدت مخالفت کرده و آن را امانتی سترگ الهی معرفی می کند که تنها به انسان هایی که دارای اهلیت کامل برای حمل این امانت هستند سپرده می شود که در راس واجدان اهلیت انسان های معصوم و خبیر قرارگرفته اند و در فرض عدم حضور آنان، به ترتیب در اختیار شبیه ترین ها ازلحاظ علم و صیانت نفس قرار می گیرد، فاقدان شرایط اهلیت می بایست از این میدان فاصله بگیرند و حق تصرف در آن را ندارند، و در فرض عهده داری، به عناوینی چون «طاغوت» «و اولیاء من دون الله» «و انداد» متصف می شوند، برای آحاد مردم نیز هرگونه همکاری با این قبیل حکومت ها که منشا همه نوع فساد ظلم و تباهی اند حرمت ذاتی دارد، مواردی نیز از این حرمت استثناء شده که مورد تقیه و ضرورت پیشتر مورد کاوش فقهی قرار گرفت، مورد دیگر که گفته می شود از این حرمت استثناء شده وجود مطلق مصلحت در این همکاری است که داری ابعاد مختلف است، اصل این استثناء و حدودوثغور آن در این مقاله بررسی می شود و اثبات خواهیم کرد که مطلق مصلحت مجوز همکاری با این حکومت ها نبوده و برای همکاری لازم است عناوینی چون: اذن خاص و عام، تقیه، و ضرورت صدق نماید.

ادراکات فطری به معنای ادراکاتی عمومی هستند که در ذهن همگان یکسان هستند و تحت تاثیر زمان، مکان و شرایط قرار نمی گیرند. حقوق کیفری شاخه ای از علم حقوق است که از مجموعه گزاره ‎هایی (اصول و قواعد) تشکیل شده است که درباره جرم و اطراف آن (مجرم و بزه دیده)، مسیولیت کیفری و واکنش علیه پدیده مجرمانه (مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی) گفت وگو می کند؛ بنابراین، ادراکات فطری در علوم مختلف ازجمله فقه جزایی و حقوق کیفری جریان دارند. در این مقاله درصدد هستیم، ضمن مطالعه میان رشته ای میان فقه و حقوق جزایی به این پرسش پاسخ دهیم، ادراکات فطری در فقه جزایی و حقوق کیفری کدامند که با بررسی تحلیلی - توصیفی اثبات می شود، لزوم تحمیل مجازات بر مجرم، منع اضرار به غیر، وجوب دفع ضرر محتمل و ترجیح راجح بر مرجوح از گزاره های فطری هستند که در فقه جزایی و حقوق کیفری جریان دارند؛ البته ادراکات فطری به این گزاره ‎ها محدود نمی شوند.

مشهور فقهای امامیه، پرداخت اجرت حضانت را در درجه اول بر عهده پدر وجد پدری و هرچه بالاتر رود می دانند. در مورد مادری که متصدی حضانت طفل است، حق اخذ اجرت در حالات مختلف موردپذیرش یا نفی قرارگرفته، اخذ اجرت حضانت پیش از طلاق از قبیل شرط ضمن عقد توسط زن، شرط بعد از عقد توسط زن، مطالبه اجرت قبل بدون شرط ضمن یا بعد از عقد توسط زن، توافق زن و شوهر در مورد اسقاط حقوق خود، متفاوت است.در مورد اخذ اجرت حضانت پس از طلاق دو قول میان فقها و حقوق دانان بر پذیرش و نفی اجرت در مقابل عمل حضانت وجود دارد، که اگر حضانت تکلیف باشد دریافت مزد صحیح نیست اگر حضانت یک حق باشد امکان اخذ اجرت و نقل وانتقال آن در مقابل عوض می تواند پذیرفته شود، تحقیق حاضر با روش نظری و تحلیلی به بررسی حالات مختلف اخذ اجرت مادر برای حضانت پرداخته است.

تحقیق حاضر باهدف بازتعریف و تبیین نظریه تفاوت و تعادل و کاربست و جایگاه آن در حقوق خانواده نگاشته شده است. روش گرداوری اطلاعات این مقاله، اسنادی کتابخانه های بوده، نوع تحقیق توصیفی تحلیلی از نوع تحلیل کیفی به شیوه استقرایی است و جامعه تحقیق مجموعه ای از منابع روان شناسی، فقهی و حقوقی مرتبط هست.پرسش های اصلی منبعث از مسیله عبارت اند از تفاوت های جنسیتی در وضع قوانین خانواده چه جایگاهی دارند؟ و اساسا توجه به این مسیله، مطابق با عدالت است یا خیر؟ بر اساس مطالعات و نتایج به عمل آمده و مطابق نظریه تفاوت و تعادل درمی یابیم که، تفاوت های موجود در سراسر خلقت و رویکردهای متفاوت به امور نامشابه است که موجب اجرای عدالت است. یکی از تفاوت‎ها، تفاوت میان دو جنس زن و مرد است. امری که موردتوجه قانون گذار الهی بوده و قوانینی متناسب با جنسیت وضع نموده است. قوانین بشری، در مواردی، به تفاوت‎ها توجه نموده و مواردی نیز مغفول مانده که نیازمند اصلاح هستند.

تقنین حکومتی و صدور احکام ولایی توسط زمامداران سیاسی، برای تدبیر امور نظام اسلامی امری لازم و ضروری است. هنگامی که احکام حکومتی در کنار احکام استنباطی موردتوجه قرار بگیرند، این پرسش مطرح می شود که نسبت احکام حکومتی با احکام اولیه و ثانویه چیست؟ در خصوص پرسش مزبور، نظریات مختلفی از سوی فقها ارایه شده است.نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی تحلیلی و با روش کتابخانه‎ای در راستای بررسی نظریه"استقلال صدوری احکام حکومتی از احکام استنباطی" اختصاص دارد و در خصوص این نظریه پنج تقریر مورد تحلیل و واکاوی قرارگرفته است. یافته های این پژوهش مبین آن است که تمامی تقریر های موجود در نظریه "استقلال صدوری احکام حکومتی از احکام استنباطی"، به رغم برخی تفاوت های جزیی، تاکید بر تمایز احکام استنباطی و احکام حکومتی، نقطه مشترک این تقریرهاست لیکن باوجوداین استقلال و تمایز، نباید انگاره عدم تناسب محتوایی میان احکام حکومتی با احکام استنباطی به وجود آید لذا تاکید نظریه مختار بر این است که این مسیله را باید در چشم انداز"همسویی محتوایی" توامان با"تمایز صدوری" میان دو گونه احکام حاکم و احکام الهی لحاظ نمود.

بیماری کرونا و یا کووید 19، بیماری است که تمام دنیا را فراگرفته و هرروزه جان تعداد زیادی را می گیرد و افراد زیادی را به کام مرگ می‎کشاند و تمام کشورهای دنیا درصدد تولید واکسن برای مداوای آن برآمده‎اند و برخی از کشورها تاکنون به تولید چنین واکسنی دست یافتند و برخی دیگر هنوز به چنین امری دست نیافته‎اند و برخی از کشورهای بیگانه در تولید واکسن از کشورهای دیگر پیشی گرفته‎اند و ممکن است کشورهای دیگر و همچنین کشور اسلامی ایران به خریداری واکسن از کشورهای بیگانه مبادرت ورزد. بنابراین لازم است بحث نمود که خرید واکسن از کشورهای بیگانه چه حکمی دارد و وظیفه حکومت در مقابل آن چیست؟ در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و بهره‎ گیری از آیات و روایات و قواعد فقهی به این نتیجه رسیدیم که خریداری واکسن کرونا در فرض عدم اطمینان به سلامت آن جایز نیست و در فرض اطمینان به سلامت آن، خریداری از کشورهای غیر استعماری جایز است و خریداری از کشورهای استعماری، چنانچه عامل سیطره آنان علیه خودمان و یا تقویت علیه مسلمان کشورهای دیگر نشود، در حالت اختیار حرام و در حالت اضطرار جایز است و درصورتی که موجب سیطره علیه خودمان شود، در حالت اختیار حرام و در حالت اضطرار از مصادیق باب تزاحم است و چنانچه مقدمه منحصره برای تقویت کشورهای استعماری علیه مسلمانان کشورهای دیگر باشد، حرام است.